إضاءات في تحقيق وخدمة كتب السنة المطهرة
عنَّ لي أن أكتب لنفسي نقاط علَّامة في مجال تحقيق وخدمة كتب الحديث الشريف تضيء لي الطريق وتبين لي المنهج القويم في ذلك حتى لا أضل وأخلط أعرضها بين يدي جنابكم
النقطة الأولى:
يجب علي أن أميِّز بين إسناد الناسخ أو مالك النسخة في أول النسخة الخطية وبين إسناد النسخة التي اختار الناسخ أو مالك النسخة أن ينسخ منها الكتاب، فقد تساهل بعض أهل العلم فسردوا إسنادهم الذي ينتهي برواية لا تتفق مع رواية النسخة التي نسخ منها الكتاب ... وقد ظهر هذا بعد القرن السابع وبجلاء أكبر بعد القرن الثامن ...
فنرى في بعض نسخ البخاري أن السند ينتهي برواية أبي ذر والنسخة التي نسخ منها الصحيح هي من رواية أبي الوقت.
فلا يصح أن نطلق فنقول أن نسخة فلان هي من رواية كذا اعتمادا على إسناد ساقه الناسخ بل لا بد من مطابقة النص.
النقطة الثانية:
الإسناد الذي يساق أول النسخة الخطية قد لا يكون له علاقة بناسخ النسخة أو مالكها ... فربما جرى نسخ النسخة مع إسنادها أول الكتاب من ناسخ جاء بعدها بزمن ... وقد تنبه لهذا الحافظ عبد الله بن سالم البصري رحمه الله فأخلى نسخته من اليونينية من الإسناد الواقع في أولها خشية الوهم، بينما تسرب الوهم لبعض الباحثين في وصف بعض نسخ الصحيح بأن عليها سماعًا على الحجار وانما هو إسناد منسوخ أول النسخة يبعد عن زمن صاحب النسخة.
النقطة الثالثة:
يجب التمييز بين الأصل الذي تم نقل النسخة عنه وبين النسخ التي تمت المقابلة عليها لاحقًا... وبين الأمرين فرق شاسع ... فقول الناسخ: نسخت عن نسخة فلان ...غير قوله: قوبلت على نسخة فلان...
فنسخة الحافظ عبد الغني المقدسي منقولة من نسخة من رواية أبي الوقت بينما هي مقابلة على رواية كريمة.
ونسخة السنن الصغرى للنسائي التي طبعت مؤخرًا عن أصلها الخطي هي من رواية ابن السني ومقابلة على رواية ابن حيويه وليست من رواية ابن حيويه.
النقطة الرابعة:
في حال كون النسخة الخطية ملفقة أو متممة يجب الحذر من تثبيت ما يخالف الرواية الأصل ...فقد استدرك البقاعي ما سقط من نسخة النويري الخامسة من اليونينية لكن استدراكه كان من نسخة لا علاقة لها باليونينية ...بل غير مقيدة برواية أبي الوقت فلا يصح اعتمادها أصلا في مواضع السقط.
كما لا يصح اعتماد نسخة القرشي من رواية أبي ذر أصلاً في مواضع السقط التي تممها سبط ابن العجمي بيده.
النقطة الخامسة:
يجب التمييز بين نسخ الرواية والنسخ التي لفق أصحابها بين الروايات وانتقوا ما رأوه أوفق بالسياق، وبناء عليه يوجه النقد لطبعة مؤسسة الرسالة العالمية من صحيح البخاري لاعتمادهم على نسخة البقاعي أصلا في مقابلاتها مع أنها نسخة شخصية انتقى فيها ناسخها ما رأه أوفق بالسياق ولم يلتزم برواية خاصة ومن قبلها وجه النقد لنسخة الدكتور مصطفى البغا حفظه الله في عافية لاعتماده مبدأ التلفيق.
النقطة السادسة:
مما يجب التنبه إليه أن الناسخ قد يكتفي بنقل حرد النسخة الأصل (تاريخ النسخ .الناسخ. مكان النسخ. الأصل المنقول منه. قيود السماع والقراءة) ولا يذكر عقبها اسمه ولا تاريخ نسخه للنسخة ولا مكان النسخ وما شابهه.
وهذا ما فعله ناسخ نسخة البصري إذ نقل حرد نسخة اليونيني دون أن يذكر اسمه أو تاريخ نسخه للنسخة أو مكانه.
وأوهام مفهرسي المخطوطات في هذا الباب لا تخفى.
النقطة السابعة:
يجب التمييز بين متن الأصل الخطي وبين ما نابه من تغييرات تناولتها أيدي من تداولوا النسخة الخطية من ضرب وحذف أو تضبيب وشكل ... يظهر هذا لمن نظر في نسخة القرشي التي هي في الأصل نسخة من رواية أبي ذر ...لكنها قوبلت على نسخة اليونيني فضرب عليها وصحح ..
كما يظهر في نسخ روايات الموطأ إذ تجد مالك النسخة أو قارئها قد قابلها على رواية أخرى فأصلح رواية على وفق رواية أخرى دون تمييز لاختلاف الطرق. وهذا ما وقع فيه الشيخ الأعظمي عليه رحمات الله في عمله على رواية الليثي للموطأ في أكثر من موضع.
النقطة الثامنة:
لا يجوز الخلط بين الروايات عند إخراج كتاب، فعمل من أخرج الموطأ جامعا بين رواية الليثي ومحمد بن الحسن عمل باطل وكذا من جمع بين روايات الموطأ الثمانية بحجة أن ذلك إظهارا للموطأ بأكمل صوره. وهذا ربما ليس فيه اعتراض كبير لو كان العنوان صريحا بأنه
جامع روايات الموطأ
أو الجمع بين روايتي الليثي والشيباني من الموطأ
أما أن يطبع باسم الموطأ كعنوان رئيس فهذا ما لا يقبل علميا.
وكذا إخراج سنن أبي داود اعتمادا على نسخة ابن حجر الجامعه لرواياته عمل منتقد علميًا إن قصد منه إخراج سنن أبي داود لا إخراج نسخة ابن حجر من السنن.
النقطة التاسعة:
عند إخراج الكتب الأصول لا بد من تمييز زيادات الرواة على النسخة
فلا بد من تمييز زيادات القطيعي وعبد الله بن أحمد على المسند
ولا بد من تمييز زيادات أبي الحسن على سنن ابن ماجه.
هذه نقاط تسع أرجو تقويمها أو البناء عليها والزيادة جزاكم الله خيرًا
ملاحظة: إنما أحاول أن أضع لنفسي نقاطًا على الحروف لعلي أجيد القراءة.
النقطة الأولى:
يجب علي أن أميِّز بين إسناد الناسخ أو مالك النسخة في أول النسخة الخطية وبين إسناد النسخة التي اختار الناسخ أو مالك النسخة أن ينسخ منها الكتاب، فقد تساهل بعض أهل العلم فسردوا إسنادهم الذي ينتهي برواية لا تتفق مع رواية النسخة التي نسخ منها الكتاب ... وقد ظهر هذا بعد القرن السابع وبجلاء أكبر بعد القرن الثامن ...
فنرى في بعض نسخ البخاري أن السند ينتهي برواية أبي ذر والنسخة التي نسخ منها الصحيح هي من رواية أبي الوقت.
فلا يصح أن نطلق فنقول أن نسخة فلان هي من رواية كذا اعتمادا على إسناد ساقه الناسخ بل لا بد من مطابقة النص.
النقطة الثانية:
الإسناد الذي يساق أول النسخة الخطية قد لا يكون له علاقة بناسخ النسخة أو مالكها ... فربما جرى نسخ النسخة مع إسنادها أول الكتاب من ناسخ جاء بعدها بزمن ... وقد تنبه لهذا الحافظ عبد الله بن سالم البصري رحمه الله فأخلى نسخته من اليونينية من الإسناد الواقع في أولها خشية الوهم، بينما تسرب الوهم لبعض الباحثين في وصف بعض نسخ الصحيح بأن عليها سماعًا على الحجار وانما هو إسناد منسوخ أول النسخة يبعد عن زمن صاحب النسخة.
النقطة الثالثة:
يجب التمييز بين الأصل الذي تم نقل النسخة عنه وبين النسخ التي تمت المقابلة عليها لاحقًا... وبين الأمرين فرق شاسع ... فقول الناسخ: نسخت عن نسخة فلان ...غير قوله: قوبلت على نسخة فلان...
فنسخة الحافظ عبد الغني المقدسي منقولة من نسخة من رواية أبي الوقت بينما هي مقابلة على رواية كريمة.
ونسخة السنن الصغرى للنسائي التي طبعت مؤخرًا عن أصلها الخطي هي من رواية ابن السني ومقابلة على رواية ابن حيويه وليست من رواية ابن حيويه.
النقطة الرابعة:
في حال كون النسخة الخطية ملفقة أو متممة يجب الحذر من تثبيت ما يخالف الرواية الأصل ...فقد استدرك البقاعي ما سقط من نسخة النويري الخامسة من اليونينية لكن استدراكه كان من نسخة لا علاقة لها باليونينية ...بل غير مقيدة برواية أبي الوقت فلا يصح اعتمادها أصلا في مواضع السقط.
كما لا يصح اعتماد نسخة القرشي من رواية أبي ذر أصلاً في مواضع السقط التي تممها سبط ابن العجمي بيده.
النقطة الخامسة:
يجب التمييز بين نسخ الرواية والنسخ التي لفق أصحابها بين الروايات وانتقوا ما رأوه أوفق بالسياق، وبناء عليه يوجه النقد لطبعة مؤسسة الرسالة العالمية من صحيح البخاري لاعتمادهم على نسخة البقاعي أصلا في مقابلاتها مع أنها نسخة شخصية انتقى فيها ناسخها ما رأه أوفق بالسياق ولم يلتزم برواية خاصة ومن قبلها وجه النقد لنسخة الدكتور مصطفى البغا حفظه الله في عافية لاعتماده مبدأ التلفيق.
النقطة السادسة:
مما يجب التنبه إليه أن الناسخ قد يكتفي بنقل حرد النسخة الأصل (تاريخ النسخ .الناسخ. مكان النسخ. الأصل المنقول منه. قيود السماع والقراءة) ولا يذكر عقبها اسمه ولا تاريخ نسخه للنسخة ولا مكان النسخ وما شابهه.
وهذا ما فعله ناسخ نسخة البصري إذ نقل حرد نسخة اليونيني دون أن يذكر اسمه أو تاريخ نسخه للنسخة أو مكانه.
وأوهام مفهرسي المخطوطات في هذا الباب لا تخفى.
النقطة السابعة:
يجب التمييز بين متن الأصل الخطي وبين ما نابه من تغييرات تناولتها أيدي من تداولوا النسخة الخطية من ضرب وحذف أو تضبيب وشكل ... يظهر هذا لمن نظر في نسخة القرشي التي هي في الأصل نسخة من رواية أبي ذر ...لكنها قوبلت على نسخة اليونيني فضرب عليها وصحح ..
كما يظهر في نسخ روايات الموطأ إذ تجد مالك النسخة أو قارئها قد قابلها على رواية أخرى فأصلح رواية على وفق رواية أخرى دون تمييز لاختلاف الطرق. وهذا ما وقع فيه الشيخ الأعظمي عليه رحمات الله في عمله على رواية الليثي للموطأ في أكثر من موضع.
النقطة الثامنة:
لا يجوز الخلط بين الروايات عند إخراج كتاب، فعمل من أخرج الموطأ جامعا بين رواية الليثي ومحمد بن الحسن عمل باطل وكذا من جمع بين روايات الموطأ الثمانية بحجة أن ذلك إظهارا للموطأ بأكمل صوره. وهذا ربما ليس فيه اعتراض كبير لو كان العنوان صريحا بأنه
جامع روايات الموطأ
أو الجمع بين روايتي الليثي والشيباني من الموطأ
أما أن يطبع باسم الموطأ كعنوان رئيس فهذا ما لا يقبل علميا.
وكذا إخراج سنن أبي داود اعتمادا على نسخة ابن حجر الجامعه لرواياته عمل منتقد علميًا إن قصد منه إخراج سنن أبي داود لا إخراج نسخة ابن حجر من السنن.
النقطة التاسعة:
عند إخراج الكتب الأصول لا بد من تمييز زيادات الرواة على النسخة
فلا بد من تمييز زيادات القطيعي وعبد الله بن أحمد على المسند
ولا بد من تمييز زيادات أبي الحسن على سنن ابن ماجه.
هذه نقاط تسع أرجو تقويمها أو البناء عليها والزيادة جزاكم الله خيرًا
ملاحظة: إنما أحاول أن أضع لنفسي نقاطًا على الحروف لعلي أجيد القراءة.
كتبه: عبد الرحيم يوسفان
مجموعة المخطوطات الإسلامية
