«مختصر سنن الإمام أبي داود السجستاني» للإمام الحافظ عبد العظيم المنذري (ت656ه)
(أبو شذا النحال)
- مكانة كتاب «السنن» لأبي داود:
يعد كتاب «السنن»، لأبي داود السجستاني (ت275ه) رحمه الله، من كتب الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، فهو كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم، وعليه معول أهل العراق، وأهل مصر، وبلاد المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض.
فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحقون، وقد جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، وطرح أحاديث المجروحين والضعفاء، حتى استحق أن يكون بالمنزلة الثالثة بين كتب السنة الستة.
- اهتمام العلماء ب«كتاب السنن» لأبي داود:
لقد أطنب العلماء في وصف «كتاب السنن»، والثناء عليه، وأكثروا النظر فيه وإليه، وتنافسوا في العناية به، وعلى هذا فقد تعددت مجالات الاهتمام به، والعناية بمحتواه؛ فمن العلماء من ألف في رجاله خاصة، ومنهم من سعى في إيضاح مخبآت معانيه، وشرح وجوه دلالاته، وكشف ما أغلق من أسانيده.
فكتب عليه الإمام أبو سليمان الخطابي «معالم السنن».
وشرع في شرحه أبو زكريا النووي؛ فكتب من أوله كراريس أودعها السراج ابن رسلان برمتها أول شرحه.
والعلاء مغلطاي شرع في شرح لم يكمله.
وكذا القاضي سعد الدين مسعود الحارثي الحنبلي، وما كمل أيضا.
والشهاب أبو محمود المقدسي الذي كتب منه مجلدا لطيفا.
والولي أحمد ابن العراقي؛ الذي شرع في شرحه والتعليق عليه، فكتب فيه سبعة مجلدات من أوله إلى (سجود السهو)، سوى قطعة من (الحج)، ومن (الصيام)، وقد أطال فيه النفس إلا أنه لم يكمله، ولم يهذبه، وهو من أوائل تصنيفاته.
والشهاب ابن رسلان، وأكمله.
والسراج ابن الملقن الذي شرح زوائده على «الصحيحين» في مجلدين، غير أنه لم يبذل فيه مزيد جهد.
وعمل عليه مستخرجات كل من: محمد بن عبد الملك بن أيمن الأندلسي، وأبي بكر أحمد بن علي ابن منجويه الأصبهاني الحافظ، وقاسم بن أصبغ القرطبي.
وأفرد رجاله أبو علي الغساني، وغيره.
- «مختصر السنن» للمنذري:
ولأهمية «كتاب السنن» البالغة - كما بينا- قام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري (ت656ه) باختصاره؛ فحذف أسانيده، وعلق عليه تعليقات مفيدة مهمة، تدل على غزارة علمه في هذا الفن، وتبحره فيه، وعلى شفوف ذوقه العلمي، وقد نال إعجاب جلة من العلماء.
- جهود المنذري في ضبط «السنن»:
اعتنى الحافظ المنذري بضبط «سنن أبي داود»، وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء؛ بتعدد روايات الآخذين عن مصنفه بما لا مزيد عليه من الإتقان، وكان يستظهر بأصل الحافظ أبي بكر الخطيب، وأصل شيخه أبي عمر الهاشمي، ودون الكثير من التصويبات التي لا توجد إلا في هذا «المختصر».
- سبب تصنيف المنذري لهذا الكتاب، وتاريخ تصنيفه وانتهائه:
أفاد المنذري أنه لما يسر الله تعالى له اختصار «صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه»، واشتغل الجماعة بجميعه دروسا بدار الحديث الكاملية، عمرها الله تعالى بذكره، وقدس روح واقفها، وتغمده بمغفرته ورضوانه، وأسكنه غرف جنانه، وجعلها له ذخيرة صالحة في آخرته، وشمله بفضله ورحمته حمد الله جل جلاله على إحسانه وإفضاله، وما من به من إتمامه وإكماله، واستخاره -تبارك وتعالى- مرارا فيما يمليه عليهم بعده، فترجح عنده أن يشفعه باختصار «كتاب السنن» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله عنه؛ فإنه أحد الكتب المشهورة في الأقطار، وحفظ مصنفه وإتقانه وتقدمه محفوظ عند حفاظ الأمصار، وثناء الأئمة على هذا الكتاب وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار.
- منهج الزكي المنذري في الكتاب:
انعكست شخصية الإمام المنذري رحمه الله تعالى العلمية في هذا الشرح الضخم العظيم صورة ومعنى؛ حيث وجدناه قد شفى وكفى من كل ناحية؛ فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا؛ فيما قاله الشمس ابن القيم الحنبلي.
وقد اعتمد الحافظ الزكي المنذري في اختصار «سنن أبي داود» رواية أبي علي اللؤلؤي، وأصل سماعه ل «السنن» بخط وسماع الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي.
وقد عزم المنذري في بداية أمره على اختصار الكتاب على ما رتبه مصنفه في الكتب والأبواب.
وذكر عقيب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه، أو بنحوه.
شرع الحافظ الزكي المنذري في إملاء الكتاب في يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وستمائة، بدار الحديث الكاملية بمصر المحروسة.
واتفق نجازه بتيسير الله تعالى ومعونته تعالى وتقدس في يوم الإثنين السابع من ذي القعدة سنة أربع وخمسين وستمائة بالدار المذكورة.
وفي أواخر سنة أربع وخمسين، وأوائل سنة خمس وخمسين وستمائة توسع المنذري في شرح الكتاب، فطرره بعشرات النقول، وضمنه فوائدها؛ حافلة من أمهات المصادر، وما تجدد له إلحاقه أثبت عليه علامة (ق).
وقد استوفى ضبط الأسماء، وشرح الغريب، والكلام على الرجال، وتحقيق مواضع أورد عليها بعض أئمة هذا الشأن وجوها من النقد؛ من حيث الصناعة الحديثية، وعزا الأحاديث ل «الصحيحين»، أو أحدهما.
وقد جمع المنذري في هذا المختصر بين علم الحديث وعلله، وبين فيه الصحيح والسقيم، وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث، ثم بين الفقه والأصول، وشرح ما يتعلق بالعربية.
ولم يهدر المنذري الكتابات السابقة، بل كان يطالعها بروح انتقادية، ويضعها على المحك، ويقارنها بنظيراتها من المصادر حول الموضوع، ولم يستعص عليه -بعد ذلك- أن يرصد الحقيقة التائهة في هذه التدوينات.
وهذه كتب شروح «السنن» التي أجل ما فيها «كتاب الخطابي»؛ فالمنذري أول ما يستفتح شرح أحاديث الباب يستفتحه بكلام الخطابي في «معالم السنن»، وإن كان في الباب شيء من كلام الخطابي لا يقدم على كلامه غيره.
فأبو سليمان فسر «كتاب السنن»، وأوضح ما أشكل من متون ألفاظه، وشرح ما استغلق من معانيه، وبين وجوه أحكامه، مع الدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية فيها.
- مصادر المنذري:
إن المنهجية القويمة تستوجب الرجوع في أي عمل علمي إلى المصنفات الأصلية، وهذا ما تجلى في هذا الشرح، فكان صاحبه يرجع في تعديل الرواة وتجريحهم إلى «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي.
وفي تحرير سماع الرواة بعضهم من بعض إلى «المراسيل»، لابن أبي حاتم.
وفي تراجم الصحابة إلى «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، لابن عبد البر، و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»، لابن الأثير.
وفي ضبط الأسماء المشكلة في الرسم إلى «الإكمال»، لابن ماكولا.
وفي الكلام على العلل الواقعة في بعض الأحاديث إلى «التاريخ الكبير»، للبخاري، و«العلل»، لابن أبي حاتم، و«العلل الكبير»، للترمذي، و«العلل»، للدارقطني.
وفي تخريج أحاديث «السنن» إلى «الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ العساكري.
وفي التعريف بالبلدان الواردة في الكتاب إلى «معجم البلدان»، لياقوت الحموي.
وفي التعريف بغريب الحديث إلى كتب الهروي، وابن الأثير، والقاضي عياض، وابن قرقول، وأبي موسى المديني، وغيرهم.
وفي معرفة الأحكام إلى «شرح صحيح البخاري»، لابن بطال، و«عارضة الأحوذي»، لابن العربي، و«مشارق الأنوار»، للقاضي عياض.
وفي شرح ما يتعلق باللغة إلى «الصحاح» للجوهري، وقد احتفى به احتفاء بالغا.
- احتفاء العلماء بالمنذري و«مختصره»:
كان الحافظ المنذري متفردا في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه، عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله، وطرق أسانيده، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله، قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه، ماهرا في معرفة رواته وأحوالهم وأخبارهم؛ من الجرح والتعديل، والميلاد والوفاة، وغير ذلك من الأمور.
لقد كان إماما، حجة، ثبتا ورعا متحريا فيما يقول وينقل؛ متثبتا فيما يرويه ويتحمله.
وقد احتفى العلماء بمختصره وحاشيته أيما احتفاء، فاقتبسوا منه، وعولوا عليه.
- إعجاب الذهبي ب«مختصر المنذري»:
فنال صنيع المنذري وكلامه على رجال «سنن أبي داود» إعجاب الحافظ الناقد الذهبي فقال: «اختصر «سنن أبي داود»، وتكلم على رجاله، وعزاه إلى «الصحيحين»، أو أحدهما، أو لينه».
- ثناء ابن القيم على «المختصر»:
وقد هذبه مع زيادات الشمس ابن القيم الحنبلي (ت751ه)، وأثنى عليه في ديباجة «تهذيبه» قائلا: «وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري -رحمه الله تعالى- قد أحسن في اختصاره وتهذيبه، وعزو أحاديثه، وإيضاح علله وتقريبه؛ فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا، جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد؛ فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل ...».
- ثناء الحافظ ابن كثير:
وقال الحافظ العماد ابن كثير: «الحافظ زكي الدين المنذري، الإمام العلامة ... رحل وطلب، وعني بهذا الشأن، حتى فاق أهل زمانه فيه، وصنف، وخرج واختصر «صحيح مسلم»، و«سنن أبي داود»، وهو أحسن اختصارا من الأول».
- ثناء التاج السبكي:
وقال التاج السبكي: «وله مختصر سنن أبي داود وحواشيه؛ كتاب مفيد».
- حجية «المختصر» في إثبات أحاديث وقعت بأصول «السنن» ونفيها:
وقد صار هذا المختصر حكما عدلا في إثبات ونفي بعض أحاديث «السنن»، فهذا البدر العيني يقول عقب تعليقه على حديث: «... وهذا الحديث ليس بموجود في غالب نسخ «أبي داود»، وإنما هو موجود في النسخة التي هي من رواية ابن داسة، ولذلك لم يعزه ابن عساكر في «الأطراف» إليه، ولا ذكره المنذري في «مختصره»».
- طبعات «مختصر سنن أبي داود»:
طبع «مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري غير مرة؛ ومن بين طبعاته الطبعة التي طبعت بالهند عام (1342ه)، ثم طبع في القاهرة باعتناء أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، وأعيد طبعه مرة أخرى بعناية محمد صبحي حلاق.
وهذه الطبعات تشتمل على اختصار المنذري لمتن «السنن»، والكلام على تخريج الأحاديث والرواة فقط.
- إلحاقات وزيادات على «مختصر المنذري»:
لقد وفقنا الله -عز وجل- ووقفنا على نسخ بخط تلاميذ المصنف، وقد ألحق بها قبل وفاته بسنة وعدة شهور طررا حفل فيها بشرح «السنن»، وهذه الطرر هي التي احتفى بها الشمس ابن القيم الحنبلي، فهذبها مع زيادات عرفت ب «تهذيب سنن أبي داود، وإيضاح علله ومشكلاته».
وهذه الإلحاقات التي ألحقها الزكي المنذري توجه بقوة إلى ضرورة الاعتماد على النسخة الأخيرة التي كتبها المصنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق مخطوط؛ فإن بعض المصنفين يصدرون كتبهم بنسخ تختلف بالزيادة والنقص، إلى جانب ما يمكن أن يوجد من الخلل والتصحيف والتحريف.
- الحاجة إلى طبعة جديدة:
على الرغم من المكانة الرفيعة لهذا الكتاب في المكتبة الإسلامية، إلا أنه ما زال لم ينل حظه من العناية اللائقة به، وبقي حبيس الأدراج، فلم يحقق على أصول عتيقة، ولا على نسخ وثيقة مقروءة، أو مقابلة، أو مسموعة.
ولأجل ذلك توجهت الهمة للعناية بهذا السفر الجليل؛ فاستحضرت له ست نسخ غاية في الوثاقة والنفاسة؛ بعضها عليه خط المصنف، وما ألحقه بطرر المختصر في أواخر سنة أربع وخمسين، وأوائل سنة خمس وخمسين وستمائة، كما أنها حافلة بتعليقات العلامة اليونيني، وابن سراقة الشاطبي، وقد استوفيت المقابلة عليها بحمد الله تعالى ومنه.
- وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيقنا:
المخطوطات هي السند العلمي المكتوب، وشهادة التوثيق لكل كلمة جاءتنا عن السلف الصالح، وكلما زاد عدد المخطوطات للكتاب زادت الشهادة على إتقان المطبوع وصحته، أو عدمها.
وعلى المحقق أن يسعى - قدر استطاعته- لجمع مخطوطات الكتاب محل التحقيق؛ فلا يترك في جهده جهدا إلا ويبذله؛ لأنه بذلك يستكثر من شهود الإثبات لهذا العمل، وهذا يعينه - بلا شك- على بلوغ المراد منه.
وقد وفقنا الله تعالى للاعتماد على عدة نسخ خطية قيمة؛ فيها قدر صالح من نفائس النسخ البالغة الإتقان؛ لا سيما الأصل الذي بخط وقراءة تلميذ المنذري العلامة عبد اللطيف ابن شيخ الإسلام العز بن عبد السلام الدمشقي؛ الذي نقله من أصل المنذري، وقرأه عليه، وهو أصل حافل بطباق السماع.
وفرعه الذي بخط أحمد بن عبد الرحمن الشهرزوري الذي قابله اليونيني بأصل العلامة عبد اللطيف مرة بالقاهرة، وأخرى ببعلبك، واحتفى بنقل ما عليه من طباق سماع.
والأصل الذي بخط محمد بن عبد الحكم السعدي الشافعي، المقروء على الحافظ ابن سراقة الشاطبي تلميذ المنذري، وغيرها من الأصول التي لا ترقى لنفاسة الأصول السابقة.
- منهج اختيار النسخ وضبط وتدقيق نص «المختصر»:
بعد حصر الأصول الخطية المتاحة للكتاب عن طريق الكتب المتخصصة، وفهارس المكتبات العالمية المختلفة، وفقنا الله تعالى للاعتماد على عدة نسخ خطية قيمة، فيها قدر صالح من نفائس النسخ البالغة الإتقان، وكان عملنا فيها الآتي:
أولا: المقابلة على النسخ الخطية، والمصادر الثانوية:
- قمنا بنسخ الكتاب من أدق نسخه الخطية - في مواطن تعددها-، ثم قابلنا الكتاب على أصوله الخطية الأخرى، واعتمدنا في صلب النص من الأجزاء (1- 16) ما وقع لنا من نسخة (جار الله أفندي) التي برقم (411)؛ وهي بخط الشهرزوري، ومقابلة اليونيني، ومن الأجزاء (21- 25) ما وقع لنا من نسخة (جار الله أفندي) التي برقم (412)، وهي بخط عبد اللطيف ولد العز بن عبد السلام، وأما الأجزاء (17-20)، والأجزاء (26- 32) فقد اعتمدنا فيها على نسخة (محمود باشا) التي برقم (72- 76)، وهي بخط محمد السعدي، وقرئت على ابن سراقة الشاطبي.
- لم ننبه على اختلاف النسخ في لفظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عبارات التمجيد والترضية، إلا إذا دعت الحاجة.
- نبهنا على ما وقع في النسخ من رموز، أو حواش متعلقة بالنص، أو تضبيب، أو تصحيح.
- نبهنا على ما وقع في النسخ بخط مغاير؛ سواء في الصلب أو الحاشية.
- احتفينا احتفاء كبيرا بنسخ طرر العلامة ابن سراقة الشاطبي التي دونها على كتابي «الأيمان والنذور»، و«البيوع»، وهي من الكتب التي لم يمل المنذري عليها كثير شيء، فلعل الزكي أراد التفرغ لشرح هذين الكتابين؛ فأدركته المنية قبل بلوغ الأمنية.
- قمنا كذلك بنسخ ما دونه العلامة اليونيني على نسخة (جار الله أفندي) من ضوابط ومسائل لغوية وجهها إلى العلامة ابن مالك النحوي، فأجابه عنها كتابة.
- معارضة نقول المصنف بالمصادر الأصلية التي اقتبس منها، وقد أفدنا من ذلك في قراءة النص قراءة صحيحة، والتنبيه على بعض الأخطاء التي ثبتت في الأصول الخطية.
ثانيا: الترجيح بين النسخ:
إن النسخ كالرواة، واتفاقها كلما تعددت يدل على صحة ما نقل عن مصنفها، ويكون الظن دون ذلك عند الاختلاف؛ فتجرى الموازنة بالنظر في أحوال النساخ ضبطا وإتقانا؛ فتثبت رواية الأصل ما لم تكن خطأ من الناسخ.
ثالثا: المقارنة بين روايات «المختصر»:
- اتخذنا نسختي (جار الله) أصلا فيما تشملان من أجزاء الكتاب، وأما الأجزاء التي لا تشملها نسختا (جار الله) فاعتمدنا فيها نسخة (محمود باشا) أصلا في تحقيق هذه الأجزاء.
- أثبتنا فروق بقية النسخ في الحاشية؛ فمن الغلط التلفيق بين النسخ دون اعتبار لاختلاف الروايات والإبرازات؛ فإن النسخ التي وصلتنا للكتاب متعددة الروايات عن الحافظ المنذري، وقد بلغ من حرصه وعنايته بهذا الكتاب أنه أعاد النظر فيه بالزيادة والنقص والإصلاح، وقيود إلحاق المنذري المدونة على طرر النسخ الخطية تفيد بأنه ظل يلحق في هذا الكتاب حتى سنة خمس وخمسين وستمائة؛ أي: قبل وفاته بسنة.
- وتقوم طريقة المحدثين في الكتب التي تروى من عدة طرق على اعتماد رواية المتأخر من الرواة، ومن لازم الشيخ ملازمة تامة حصل له من العلم ما لا يكون لمن تقدم سماعه، دون تلفيق بين النسخ، مع المحافظة على كل نسخة سمعها بحروفها.
وطريقة الاهتداء إلى النص المختار تكون بأن يجمع في المتن -من النسخ كلها- ما يعتقد أنه صحيح، غير أن هذا لا يصلح في مثل نسخ هذا الكتاب، وبالتالي فالاعتماد على ما يعرف بالنسخة الأم التي يسير عليها المتن بالأصل يكون أكثر أمانا؛ فإن الطريقة الأولى تعتمد على اجتهاد المحقق في اختيار ما يراه صوابا، واختياره لا يكون دائما صحيحا.
والعناية باختلاف الروايات، أو تعدد الإبرازات من المهمات، وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز عمل المحقق عن غيره.
رابعا: توثيق النص المحقق والتعليق عليه:
- أثبتنا علامة (ق) كما وردت في الأصول الخطية أمام كل ما ألحقه الحافظ المنذري في أواخر سنة أربع وخمسين، وأوائل سنة خمس وخمسين وستمائة.
- اعتنينا عناية كبيرة بتوثيق نصوص المصنف من المصادر الأصلية التي استقى منها، وقد كان في الغالب ينقل عنها دون تصريح أو بواسطة.
- فيما يخص منهج التخريج: قمنا بعزو الأحاديث إلى أصول رواياتها التي اعتمد عليها المنذري؛ لا سيما الكتب الخمسة.
- ميزنا من دعت الحاجة إلى تمييزهم من الرواة المبهمين والمهملين، ولم نثقل الكتاب بغير المهم من التعليقات.
- عزونا الآيات القرآنية إلى أماكنها من المصحف الشريف، وأثبتنا العزو في حواشي التحقيق.
خامسا: التعليق على النص وضبطه:
- وضعنا علامات الترقيم المناسبة التي تعين على فهم النص وتوضحه، وميزنا الآيات القرآنية بالخط العثماني، مع التفريق بين الرواية المشهورة، وهي رواية حفص عن عاصم، وغيرها من الروايات، ثم تنصيص لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا عن غيره من الكلام، مع التنبه للوقوف على النص خاليا من الإدراج.
- حرصنا حرصا بالغا على ضبط الأعلام من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، ورجعنا في توثيق ذلك إلى كتب المشتبه ك «الإكمال»، و«توضيح المشتبه»، و«تبصير المنتبه»، وغيرها.
أ. محمود النحال
