هل كل مخطوط جدير بالتحقيق؟ (نسخة مختصرة).

 هل كل مخطوط جدير بالتحقيق؟

(نسخة مختصرة)

أ. أبو شذا محمود بن عبد الفتَّاح النَّحال

الحمد لله وحده، وبعد:

فلا ريب أن وجود مخطوط غير محقق في أي علم من العلوم ليس أمرًا نادرًا، لكنّ قيمته الحقيقية لا تتوقف على كونه مفقودًا أو مجهولًا، بل ترتبط بعوامل جوهرية: مكانة المؤلف، وسياق عصره، وأثر الكتاب في تراث العلم الذي ينتمي إليه.

والعلوم بطبيعتها تميل إلى التركيز، والانتخاب، والاستقرار على نصوص بعينها، تُصبح عمدتها وأمات مصادرها. 

وفي كل جيل يُهجر عدد من الكتب، ويُعتمد عدد آخر بحسب الحاجة العلمية والتداول العلمي.

- ففي علم الحديث تراجعت مؤلفات يحيى بن معين، والقطان، وابن مهدي، وابن المديني حتى ما نُقل عن الإمام أحمد، لصالح مصنفات الذهبي وابن حجر.

- وفي الفقه أُهملت تعليقات ابن سريج، وأبي الطيب، والقاضي حسين، وأبي يعلى، ليبرز في مقابلها ما ألفه ابن حجر الهيتمي، والرملي، والمرداوي، والفتوحي.

- أما علوم اللغة فقلّ الرجوع إلى "العين" لليث، وكتب الأزهري وابن دريد، وابن سيده وبرزت المختصرات الجامعة مثل "لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" للزبيدي، وغُيّبت كتب مركزية كـ"الغريب" لأبي عبيد، والقُتيبي، وأبي موسى، والهروي لصالح "النهاية" لابن الأثير.

وإذا تقرر ما سبق، فإننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار لمصادر طُمست أو حُجبت، لا لضعفها، بل لانحسار تداولها. 

وقيمة أي مخطوط لا تُقاس بكونه مفقودًا أو نادرًا فقط، بل بدرجة الحاجة إليه، ومقدار الإضافة التي يحملها. 

والموفق من رزق عينًا بصيرة تميز ما يُرجى منه نفع، وما طواه الإجماع العلمي عن استحقاق. 

(أبو شذا).

أهمية «المُسْتدرك الجامع الصَّحيح على شرط الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري أو واحد منهما مما لم يخرجاه» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري

 أهمية «المُسْتدرك الجامع الصَّحيح على شرط الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري أو واحد منهما مما لم يخرجاه» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري

لا تقف معرفة قيمة أي كتاب عند بُعْد صِيته، وذيوع خبره، واشتهار أمره، بل ربما لم تكن هذه الأمور تقييمًا صادقًا لأهمية كتابٍ ما، وإنما تظهر قِيمة الكتاب في خدمته من قِبَل العلماء، ومدى إعجاب المتخصِّصين به.

فالكتاب إذا كان طريفًا في موضوعه، جديدًا في بنائه، فإنه يثير فضول الباحثين، فيتعرضون له إما بالنَّقد، أو بالاستدراك، أو بالشَّرح والبيان لما غَمض منه، أو بالتَّذييل عليه فيما أغفله، أو بِرَدِّ بعض محتوياته.

وهذا «المُستدرك على الصَّحيحين» لأبي عبد الله الحاكم، كم من طاقات جُنِّدت لتتبُّعه وتَرَصُّده، فكُتِبَتْ حوله العديد من الكتب المتنوعة.. واستمر فيه الأخذ والرد.

وسأذكر طُرفًا من مزايا «المُستدرك»، ثم أُتْبِعه بذكر عناية العلماء به؛ ليُستدَلَّ به على عِظَم أهمية الكتاب، ولعل أنظار الباحثين تتَّجه إلى دراسته، والاستفادة منه من منظور مختلف.

ومن أجلِّ الفوائد التي ذكرها مغلطاي الحافظ حول شرط الحاكم في «مُسْتدركه»، ويمكن الاعتذار بها عن الكثير من الأوهام التي ألحقها الباحثون بأبي عبد الله، وحطت من قدر «مستدركه»: .. وقول الحاكم فيه: «صحيح على شرط مسلم» غير جيد؛ لأن المطلب وجده ليسَا في كتاب مسلم، إنما هما في كتاب الترمذي فقط؛ اللهم إلا أن يُريد أنهم كرجال مسلم في الثقة على ما ذكره في ديباجة كتابه فلا إيراد عليه.

من أهم مزايا «مُسْتدرك أبي عبد الله» ما تضمَّنه من:

- نُقولاتٍ مُسْندة عن كُتُب نفيسة فُقِد أغلبُها، حتى أصبحنا نأخذ النَّص وكأننا نرى المصدر الذي استُقِي منه، كـ: 

«الجامع» لسُفيان الثَّوري، رواية العدني.

«المُسْند» لأحمد بن حَازم بن أبي غَرَزَةَ.

«المُسْند» لمسدَّد بن مسَرْهَد، رواية مُعاذ بن المثنى. 

«المُسْند» لعلي بن حمشاذ العدل.

والعديد من كُتب عَبْد الله بن المبارك

 وكتب عَبْد الله بن وهب المصريِّ.

«حديث سَعدان بن نصر»، رواية الرَّزاز.

«حديث سُفيان بن عُيينة»، رواية علي بن حرب الطَّائي.

والعديد من أجزاء أحاديث مشايخه كـ:

أبي بكر الصِّبْغيّ.

وأبي العباس الأصم.

وأبي بكر النَّجاد.

وهذه الأجزاء لو كُتِبَت بماء الذَّهب لكان قليلًا في حقِّها؛ لشرفها وعُلُوِّ سندها.

- النَّقل عن كثير من كُتب إمام الصنعة علي بن عَبْد الله المَدِيني، وقد وقع للحاكم غير ما كتاب منها؛ خاصة كتبه المصنَّفة في العلل.

- وكذا النَّقل عن مصنفات مسلم في العلل، كـ «ما أخطأ فيه مَعْمر بالبصرة».

- نُقُولات عن كتبٍ وصلتنا، ولكن المطبوع منها يعتريه بعض النَّقص، كـ «التَّاريخ عن أبي زكريا ابن معين»، رواية الدُّوري عباس.

- تَصْويبات لعشرات المواضع المحرفة التي اقتبسها البيهقيُّ من هذا الكتاب، ورواها في «الخلافيات».

- عشرات النُّصوص المخرَّجة عند الشَّيخين، لكن بتغيير في بعض صِيَغ الأداء والتَّحمل، أو زيادة في المعنى.

- مئات الأحكام على الأحاديث من ناحية الصِّحة والضَّعف، والقبول والرَّد.

- أحكام الحاكم على الرُّواة بالجرح والتَّعديل، وتُقَدَّر بالمئات.

- ذِكْر مذاهب كبار النُّقاد في قبول الأحاديث ورفضها، كـ:

مذهب أبي سَعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال.

- مذاهب الرواة الذين لا يُحدِّثون إلا عن ثقة؛ كزائدة بن قدامة.

- المناظرات العلمية بين كبار المحدِّثين؛ كمناظرة الوضوء مِن مَسِّ الذَّكَر التي جرت في مَسْجد الخَيْف بين أساطين النُّقَّاد: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين.

- بيان مذهب الشَّيخين؛ في كون تفسير الصَّحابي الذي شهد الوحي والتَّنزيل عندهما حديثًا مُسْندًا.

- الإبانة عن مذاهب الشَّيخين في تَرْك تخريج بعض الأحاديث؛ للعلل الواقعة فيها، وبيان هذه العلل.

- أبواب لم يُخرِّج الشَّيخان فيها شيئًا من الأحاديث.

- اقتباس مئات النُّصوص المسندة، والحكم على سندها صحةً وضعفًا، كـ «المُسْند» لأحمد بن حنبل.

و«المصنف» لعبد الرزاق، رواية الدبري.

و«التَّفسير» لآدم بن أبي إياس، أو «تفسير ورقاء، عن ابن أبي نجيح» المطبوع باسم «تفسير مجاهد».

- ذِكْر أوجه الخلاف على الرُّواة بسند الحاكم، وبيان الراجح والمرجوح منها.

- حِفظ أقوال في الجرح والتعديل عن كبار الأئمة، وهي من الأهمية بمكان، لا سِيما أن المصدر التي اقتبس منها لم يصلنا.

- قواعد حديثية نادرة، نحو تعليق الحاكم على قول إبراهيم بن هانئ، قال: قال لنا أبو اليمان: «الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حُسين غلطتُ فيه بورقة قلبتُها».

فقال الحاكم: «هذا كالأخذ باليد؛ فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون». (مستمد من ديباجة أبي شذا للمستدرك ط. المنهاج القويم)؛ بتصرف.

أ. أبو شذا محمود النحال

مجموعة المخطوطات الإسلامية

نبذة عن طبعة دار الفتح للآلئ المصنوعة للسيوطي تحقيق: محمود النَّحال

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

يسرُّنا في مجموعة المخطوطات الإسلامية

أن نتقدَّم إلى متابعيها الكرام من أساتذة وطلاب علم

بهذا المقال لعضو المجموعة فضيلة الشيخ البحاثة المحقق:

أبي شذا محمود بن عبد الفتَّاح النَّحال بمناسبة إصدار تحقيقه لكتاب اللآلئ المصنوعة

للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى.

تفضلوا بالتَّحميل بالضغط على هذه صورة الكتاب

كتب المذاهب الفقهية بين المطبوع والمخطوط

 كتب المذاهب الفقهية بين المطبوع والمخطوط

للأستاذ: أبي شذا محمود بن عبد الفتاح النّحال -حفظه الله-

الحمد لله وحده وبعد:

فثم عشرات الكتب الفقهية المخطوطة التي لم تحقق وسائرها متقدمة وتشمل علوم مذاهب الأئمة الأربعة التي تدور عليهم الفتوى في شرائع الإسلام..

والعلة في ذلك أن مذاهب الأئمة المتبوعين قد مرت بمراحل تطوير وتحرير كما لا يخفى 

وأغلب المراحل المتقدمة والمتعلقة بتأسيس كل مذهب تم تجميدها وانصرفت الجهود لإخراج المعتمد من كل مذهب لا سيما الكتب التي عليها مدار الفتوى والقضاء والتدريس .

فترى الحنابلة لا يعولون إلا على كتب العلاء المرداوي والحجاوي وابن النجار، وبعضم يتخذ كتب شارح المذهب البُهُوتي عكازة لا سيما شرح الزاد وشرح المنتهى وكشاف القناع،

وأما أغلب تواليف المتقدمين منهم فقد اندرست أو جمدت، لكن جاء الشيخ مصطفى الحنبلي (أبو جنّة مصطفى القباني الحنبلي) واعتنى بخدمة تواليف المراحل المتقدمة لا سيما كتب القاضي أبي يعلى الحنبلي وزاد المسافر لغلام الخلال وبعض تواليف أبي بكر الخلال مثل الطبقات. 

وصارت دور النشر كفرسي رهان في تبني طباعة مثل هذه الكتب بداية من دار الصميعي ثم الأوراق الثقافية ثم المنهاج القويم ثم مركز الملك فيصل ثم أروقة ونهاية دار مسك.

ومع هذا فثم أعلاق حنبلية لم تر النور بعد أعجبها بقية مسائل حرب الكرماني وهي من أصول مكتبة الشيخ زهير الشاويش ويوجد منها مصورة في خزائن الجامعات بالمملكة العربية السعودية لا سيما جامعة الإمام محمد بن السعود؛ وتشمل على كتب فقهية كثيرة لم تطبع -نعم طبعت أجزاء بتحقيق بعض الفضلاء الفريان والسريع وغيرهما- هذا بجانب فقدان أغلب جامع الخلال وتفرقه أيدي سبا في المكتبات بل ما وصلني منه وحقق فتفرق دمه بين المكتبات ففي دار الصحابة بطنطا طبعت قطعة من القراءة عند القبور 

وفي مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب طبع قطعة الحث على التجارة 

وغيره وفي مكتبة الصحابة بالشارقة طبع قطعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وفي معارف الرياض طبعت أجزاء عديدة منها الترجل ومنها أحكام أهل الملل وغيره ومنها أجزاء مخطوطة لم تطبع بعد وكاد القاضي أن يستوعبه في تواليفه لا سيما التعليق الكبير.

وترى الشافعية لا يعولون إلا على تواليف الرملي وابن حجر الهيتمي والخطيب الشربيني وزكريا الأنصاري نعم وكتب الشيخين قبلهما الرافعي والنووي والتواليف التي قبل الشيخين مجمدة لا يجوز الفتوى منها إلا لمتبحر فغَمَرَت رياسة الرملي والهيتمي رياسة أبي حامد الإسفراييني والقفال وأبي الطيب الطبري وابن الصباغ والقاضي حسين والماوردي والجويني والغزالي وإليكا وعشرات الكتب المتقدمة التي لم تر النور بعد. 

ومع جهود دار منهاج جدة في خدمة تواليف الشافعية لكن بقيت الأمات مجمدة ونحمد الله على خروج التعليقة لأبي الطيب الطبري وكذلك التعليقة عن الإسفراييني. 

وترى الأحناف لا يعولون إلا على حاشية ابن عابدين وغيرها وبقيت أمات عديدة لم تر النور بعد نعم دار الرياحين الصاعدة لها جهود طيبة في خدمة أمات المذهب الحنفي حتى أنها أخرجت تواليف لم نرها من قبل -ولا حتى في النوم لا سيما التقريب للقدوري بل عشنا حتى رأينا كتاب الزيادات للشيباني مطبوعًا مفردًا.

ورأينا العديد من شروح الكتاب للقدوري لا سيما في دار المنهاج القويم بسوريا ولا يخفى عناية مكتبة الإرشاد باسطنبول بتواليف الأحناف وكذا دار اللباب.

وترى المالكية يعولون على متن الإمام خليل الجندي وشرحه للحطاب نعم انتبه الدكتور أحمد نجيب للكتب المجمدة فأخرها وقرت العيون برؤية الأمات 

ولا يخفى عناية موراني بكتب الأسمعة وأمات أصحاب مالك فأخرج ما ظفر به من موطأ ابن وهب في قطعتين وقطعة من موطأ مالك رواية ابن قاسم تعود إلى عهد سحنون وقد شاهدها العبدري في رحلته وأشاد بها.

وكذلك أخرج ما ظفر به من واضحة ابن حبيب والحج من العتبية وفي المغرب مختصر الواضحة ولم يطبع بعد وعليه معول جمع من المالكية 

ولا تزل أجزاء من العتبية في المكتبة الفرنسية بباريس تتوسل  المحققين لخدمتها وعليها تملك جزائري ومتاحة بموقعهم نعم ابن رشد شرحها في البيان والتحصيل وتضمن متنها لكن مع المقارنة وجدت اختلافات كثيرة بين نسخته وقطعة القيروان كما نص ملكوش 

والحمد لله أننا عشنا حتى رأينا الحج من مدونة أشهب المصري وبقيت أجزاء في القيروان لم تر النور. 

والله المستعان.

«مختصر سنن الإمام أبي داود السجستاني» للإمام الحافظ عبد العظيم المنذري (ت656ه)

 «مختصر سنن الإمام أبي داود السجستاني» للإمام الحافظ عبد العظيم المنذري (ت656ه)

(أبو شذا النحال)

- مكانة كتاب «السنن» لأبي داود:

يعد كتاب «السنن»، لأبي داود السجستاني (ت275ه) رحمه الله، من كتب الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، فهو كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم، وعليه معول أهل العراق، وأهل مصر، وبلاد المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض.

فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحقون، وقد جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، وطرح أحاديث المجروحين والضعفاء، حتى استحق أن يكون بالمنزلة الثالثة بين كتب السنة الستة.

- اهتمام العلماء ب«كتاب السنن» لأبي داود:

لقد أطنب العلماء في وصف «كتاب السنن»، والثناء عليه، وأكثروا النظر فيه وإليه، وتنافسوا في العناية به، وعلى هذا فقد تعددت مجالات الاهتمام به، والعناية بمحتواه؛ فمن العلماء من ألف في رجاله خاصة، ومنهم من سعى في إيضاح مخبآت معانيه، وشرح وجوه دلالاته، وكشف ما أغلق من أسانيده.

فكتب عليه الإمام أبو سليمان الخطابي «معالم السنن».

وشرع في شرحه أبو زكريا النووي؛ فكتب من أوله كراريس أودعها السراج ابن رسلان برمتها أول شرحه.

والعلاء مغلطاي شرع في شرح لم يكمله.

وكذا القاضي سعد الدين مسعود الحارثي الحنبلي، وما كمل أيضا.

والشهاب أبو محمود المقدسي الذي كتب منه مجلدا لطيفا.

والولي أحمد ابن العراقي؛ الذي شرع في شرحه والتعليق عليه، فكتب فيه سبعة مجلدات من أوله إلى (سجود السهو)، سوى قطعة من (الحج)، ومن (الصيام)، وقد أطال فيه النفس إلا أنه لم يكمله، ولم يهذبه، وهو من أوائل تصنيفاته.

والشهاب ابن رسلان، وأكمله.

والسراج ابن الملقن الذي شرح زوائده على «الصحيحين» في مجلدين، غير أنه لم يبذل فيه مزيد جهد.

وعمل عليه مستخرجات كل من: محمد بن عبد الملك بن أيمن الأندلسي، وأبي بكر أحمد بن علي ابن منجويه الأصبهاني الحافظ، وقاسم بن أصبغ القرطبي.

وأفرد رجاله أبو علي الغساني، وغيره.

وجود الضرب بنسخة المؤلِّف وغيابه عن نسخة بخط تلميذه

وجود الضرب بنسخة المؤلِّف، وغيابه عن نسخة بخط تلميذه 

أبو شذا محمود النحال

 

تُعَدُّ مسألة الضرب على الخط في المخطوطات القديمة من المسائل المهمة التَّي تتعلَّق بعِلم ضبط النصوص، والتي يجب أن تنال حظًّا من اهتمام المحقِّق المدقِّق؛ ذلك أن السهو عنها قد يُدخِل في نص المؤلِّف ما لم يُرِدْهُ؛ من أمرٍ تراجَعَ عنه، أو سَهَا به القلم.

ويُحدَّد المضروب عليه في المخطوط إما بطمسه بالقلم .. أو بطرق أخرى مدونة في تصانيف الأئمة.

وقد وقع هذا الصنيع في غير ما تأليف من تصانيف الأئمة، وقد طالعتُ عليها غير ما كتابٍ؛ لمعرفة حُكْم قراءةِ المضروبِ عليه، وقد ذَكَرَ حُكمَها بَعْضُ العلماء في مبحث (الكَشْط والمَحْو والضَّرْب).

 

حكم قراءة المضروب عليه:

يقول البدرُ الزَّرْكَشِيُّ في «النُّكَت على معرفة الأنواع» (3/ 1182) أن الحافظ اليَغْمُوريَّ نقل عن بعض العلماء: «قراءةُ السطر المضروب خِيانةٌ».

وهو ظاهر ما رواه أبو بكر الحافظ فِي «الجامع لأخلاق الراوي» (1/ 278) من جهة عبدِ الله بن المُعْتَزِّ أنه قال: «من قرأ سطرًا قد ضُرِبَ عليه من كتابٍ فقد خانَ؛ لأن الخطَّ يخزُن -أي: يمنع أو يُخبئ أو يُخفي-عنه ما تحته».

ونَقْلُ الزركشي في «نُكَتِه على التَّقيِّ أبي عَمْرو» عن اليَغْمُوريِّ غاية في الأهمية، وأحسب أن السخاوي الشمس فِي «فتح المغيث» (3/ 76) ما اهتدى إليه إلا بوساطة الزركشي؛ على ما بَيَّنْتُه في (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي فوائد وروافد) بـ «السوانح».

وهذا النَّقلُ لا يُوجد في الطبعة الأولى بـ «النُّكَت على ابن الصلاح» للبدر، لكنه مُثْبَت في الطبعة الثانية، وكلاهما من منشورات (مكتبة أضواء السلف) برياض نجد.

ومن مناهج المُستشرقِينَ في ضبط النص: إثباتُ المضروب عليه، وفي محاضرة بعنوان (مدخل إلى تحقيق المخطوطات) للدكتور بشار عوَّاد الدقيقة (1.15) تقريبًا، سأل د. أحمد الدُّبيَّان د. بشارًا عن منهج البعض في قراءة المضروبِ عليه؟

فلم يذكر جوابًا ...

 

* فوائد النظر في المضروب عليه:

مع ما سبق من أن قراءة المضروب خيانة إلا أن الرجوع إلى المسوَّدة، والنظر في المضروب عليه فيه فوائد، منها:

- التنبيهُ على الأوهام التي عَدَلَ عنها المُصنِّفُ.

-معرفة بعض الآراء التي تراجَعَ عنها.

وقد وُجِدَ هذا في كلام حافظ وقته الزين العراقي، وتلميذه الشهاب ابن حجر الحافظ؛ حيث نبَّهَا على بعض تراجُعات الذهبي الشمس فِي «الميزان».

وهذا ابن حجر الشهاب في «ذيل التِّبيان...» في تراجم الحُفَّاظ قد التقط الكثير من التراجم التي ذكرها الذهبي في مسوَّدة «تذكرة الحُفَّاظِ»، وهذه التراجم لا نقف عليها في المطبوع من «التذكرة».

والنظر في صَنِيع الذهبي بحذف هذه التراجم مما يَحْسُنُ.

وهذا التَّقي الفاسي صنع ترجمة للعلامة مُغْلَطاي تُعَدُّ من أحفل التراجم التي وقفت عليها للعلاء الحنفي، وقد التقط فوائد كثيرة من مسوَّدة العراقي الزين بـ «الذيل على العِبَر»، وهذه الفوائد لا نقف عليها بالمطبوع، ولا أعلم سبب عدول الحافظ عبد الرحيم عنها.

وهذه الظاهرة واضحة بـ «تهذيب التهذيب» للشهاب ابن حجر الحافظ، لا سيما النُّسَخ الخطية التي اعتمد عليها علماء الدولة الآصفية في تحقيق الكتاب، فثَمَّ مئات المواضع التي وهم فيها الحافظ ابن حجر، وكان متابعًا فيها العلاء مغلطاي وغيره، لكن الحافظ بعد تجدُّد النظر والبحث ظهر له وجه الصواب، فضرب عليها، وكان قد مَكَّن تلامذته من انتساخ نسخةً غير محرَّرة، وصارت الرُّكْبان بهذه النُّسَخ.

وهذا السخاوي الشمس في بعض تصانيفه يحكي أشياء عن الشهاب الحافظ بـ «تهذيب التهذيب»، ثم يقول: «قد رجع عنه شيخنا، حيث رأيته ضَرَبَ عليه بخطه الذي لا أرتاب فيه».

وهذا «تَهْذيب المزي للكمال في أسماء الرجال لشيخ وقته عبد الغني المقدسي»، أخذ عليه العلاء مُغْلَطاي مآخِذ عديدة، لا سيما في النُّسخة التي كتبها ابن المهندس، فدافع عنه ابن حجر بأنه وجد المزِّي ضرب عليها في النسخة التي بخطه.

ففي «تهذيب الكمال» يقول المزي: «إسماعيلُ بن إبراهيم الكرابيسيُّ، روى عنه بكرُ بن أحمد بن مُقبِل الحافظ البصريُّ».

فتعقَّبه مغلطاي قائلًا: «فيه نظر؛ لأن ابنَ قانع وغيرَهُ ذكروا أن بَكْرًا هذا تُوفِّي سنة أربع وثلاثمِائَة، وإسماعيلُ حكى المِزِّيُّ وفاتَه سَنةَ أربع وتسعين ومِائَةٍ، فعلى هذا تبعدُ روايتُهُ عنهُ مُشافهةً».

فكَتَبَ الشهاب ابن حجر الحافظ حاشيةً بخطه على أصل مغلطاي بـ «إكمال تهذيب المزي»: «قد رجع المزي عن ذلك قديمًا، وضرب عليه في أصله، وبَيَّنَ أن رواية بكر عنه بواسطة».

ومما يحسن الإشارة إليه أن الأجزاء التي بخط المزي وتشتمل على هذه الترجمة لم تُعتمد في المطبوع، والوهم مثبت فيها.

 فثبت من هذا أن الضرب على الوهم رفع الحرج عن المؤلف، ولو لم يتنبَّه اللاحق للضرب لأثبت للمؤلف ما ليس من رأيه.