فوائد حول تخريج الحديث
وطبعات بعض كتب الحديث النبوي
للأخ اﻷستاذ محمود النحال
المصادر الأصلية لصحيح البخاري مثل جزء محمد بن عبد الله الأنصاري، والصحائف الحديثية مثل صحيحة أبي اليمان.
وهكذا التسلسل في النقل للوصول إلى أعلى مستوى من التوثيق.
وقد استخدمت مصطلحات، منها: مصطلح أصل الرواية، أعني به: الكتاب الذي الذي نقل منه البيهقي.
ومصطلح آخر اسميه: أصل الأصل وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف الذي نقل عنه البيهقي مثاله: السنن لأبي داود رواية ابن داسة هي المعتمدة عندي البيهقي هناك روايات ينقلها صاحب السنن عن موطأ مالك رواية القعنبي هذه أصل الأصل فعند التوثيق توضع حاشية لأبي داود في السنن وحاشية للموطأ رواية القعنبي.
ووصل الأمر ببعض رويات البيهقي لأكثر من ثلاثة روايات وفي حواشي الخلافيات للبيهقي نماذج كثيرة للدلالة على ذلك.
البيهقي يكثر من مستدرك الحاكم، والحاكم يكثر النقل عن بعض الأجزاء الحديثية.
على سبيل المثال عشرات المرويات في كتب البيهقي، حكم عليها بأن البيهقي تفرد بها وليس لها مصادر تخريج وهي متداولة في غير ما مصدر.
والسبب قلة خبرة بتصنيف الكتاب الذي ينقل منه البيهقي.
2-- نسخة أبي معاوية الضرير عن الأعمش
يروي منها أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف.
ومسلم وغيره يروي عن ابن أبي شيبة عن نسخة الضرير، تسلسل في التوثيق.
والمطلوب:
أولا: العزو إلى نسخة الضرير.
ثانيا: العزو إلى مصنف ابن أبي شيبة وهكذا
وهذه طريقة اتبعتها في توثيق روايات البيهقي، ولم أجد من يعتني بها سيما من عمل على الصحيحين وخصوصاً البخاري.
3- البخاري ينقل عن نسخ وأجزاء وصحائف متاحة وبعضها مخطوط فيجب التوثيق منها لكن لم أجد من سلك هذا الدرب.
4- الكل يوثق من الكتب الستة، وينسى أنهم نقلوا من مصنف ابن أبي شيبة ومسنده
ونسخة أبي اليمان
وهمام بن منبه
وجزء محمد بن عبد الله الأنصاري
واشياء كثيرة متاحة!!
بحيث تظهر المصادر الأصلية للمصنف أعني: أصل الرواية.
5-طبعات دار التأصيل الأولى لا يعتمد عليها، وقد أخبرني الشيخ عبد الرحمن أنه يعد للطبعة الثالثة من صحيح البخاري، وليس فيها جديد إلا تغيير (عليه السلام) لعلي بن أبي طالب إلى (رضي الله عنه)
6- طبعة دار الميمان لمستدرك الحاكم أجود بكثير من طبعة دار التأصيل، وطبعتهم غاية في السوء، وعمادهم في المصادر على المكتبة الشاملة ويذكرون فروق نسخ بين المصادر لا وجود لها أصلا ونشأت من عدم تدقيق الكتب المدخلة بالشاملة على أصولها المطبوعة.
ومن قصور طبعة دار التأصيل اعتمادهم على نسخة خطية واحدة اتخذوها أصلا وهي نسخة رواق المغاربة بالأزهر، وذلك باعتبارها أدق النسخ، وهي بالفعل كذلك، أما المواطن التي بها خرم في النسخة الأزهرية فإنهم يقابلون هذه المواضع على النسخة الوزيرية، وبما أن النسخة (و) لا تستمر إلى آخر الكتاب بل بها خرم بآخرها فإنهم بعد انتهائها يستعينون بنسخة دار الكتب في تسديد خروم (ز) الأخيرة.
أي لا يوجد عندهم كلمة في المستدرك قد قوبلت على نسختين، فالأصل أن تكون مقابلة على (ز)، وإلا ف (و) وإلا ف (س).
وعليه فلا يوجد عندهم فروق نسخ من أول الكتاب إلى آخره.
نموذج من بعض التحريفات الواقعة بطبعتهم:
حديث رقم (5745) ورد في النسخة (ز) و(م) والإتحاف قوله: "أنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا خالد بن سالم، ثنا يحيى بن آدم" فأثبتوه كما هو (6/173)، وإنما هو: "ثنا خلف بن سالم"، كما في بقية النسخ الخطية، وهو: خلف بن سالم أبو محمد المخرمي المهلبي الحافظ.
ثم لم يكتفوا بذلك حتى علقوا عليه في الحاشية بقولهم: "وخالد بن سالم مجهول"، فجعلوا الحافظ الثقة صاحب المسند مجهولا.
حديث رقم (5810) ورد في النسخة (ز) و(م) قوله: "ثنا محمد بن بكار، ثنا أبو معشر المزني، عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت" فأثبتوه كما هو (6/199)، وإنما هو: "أبو معشر المدني"، كما في سائر النسخ الخطية، وهو: نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، من رجال التهذيب.
* حديث رقم (6192) ورد في النسخة (ز) و(م) قوله: "وحدثني محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن الزبيري" فيا ليتهم أثبتوه كما هو لكنهم جعلوه (6/341): "عن الزبير"، وإنما هو: "وحدثني محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن الزهري"، كما في سائر النسخ الخطية.
وفي نفس الحديث ورد في النسخة (ز) قوله: "ومن بني أمية بن عبد العزيز" فأثبتوه كما هو، وإنما هو: "ومن بني أمية بن عبد العزى"، كما في سائر النسخ الخطية.
وفي نفس الحديث أيضا ورد في النسخ الخطية كلها قوله: "ومن بني أمية بن عبد العزيز بن خالد بن حزام أخو حكيم" فأثبتوه كما هو، وإنما هو: "ومن بني أمية بن عبد العزى: خالد بن حزام أخو حكيم".
حديث رقم (6377) ورد في النسخة (ز) و(م) قوله: "سمعت يحيى بن معين يقول: معقل بن سنان الأشجعي أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو زيد" فأثبتوه كما هو (6/400)، وإنما هو: "ويقال: أبو يزيد"، كما في سائر النسخ الخطية.
7-من المهم معرفة الكتب التي ترشدك لشروط صحة الحديث الخمسة.
ففي اتصال السند: عليك بهذه الكتب:
المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل للعراقي والذيل عليها للبوصيري.
والاستعانة بالتاريخ الكثير للبخاري؛ لأنه يعتني بذكر السماع وعدمه.
وضبط الراوي بقراءة ترجمته في كتب التراجم. وإذا كان من رواة الستة يستعان بتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر.
ومن أجل معرفة أقرب ما قيل فيه يستعان بتقريب التهذيب لابن حجر.
هناك رواة في مسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي وجامع المسانيد للخوارزمي يستعان بالبحث عنهم في كتاب تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة لابن حجر.
وعندما يقال في الراوي أنه اختلط يراجع الكتب المعنية بذلك لمعرفة من سمع منه قبل الاختلاط وبعده.
والتي منها الاغتباط لسبط ابن العجمي
والمختلطين للعلائي
والكواكب النيرات لابن الكيال وهو كتاب جامع.
وعندما يكون الحديث معلولا يجب مراجعة الكتب المعنية بذلك، ومنها:
العلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني مع العلم أنه ثم مسانيد لم تكن طبعت كانت مصورة على نسخها الخطية ومتاحة بالمكتبة وهكذا.
وعندما يوصف الراوي بالتدليس يجب مراجعة الكتب المعنية بذلك لمعرفة نوع تدليسه ومن أجمعها: كتاب التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، إلى غير ذلك.
أ. أبو شذا محمود النحال
مجموعة المخطوطات الإسلامية
